http://www.hakaekonline.com/?p=86133&title=حصري_وبالوثائق/_تقرير_حكومي_"خطير"_يؤكد_تورط_جمعيات_في_دعم_الارهاب_وتلقي_أحزاب_لتمويلات_أجنبية
تونس - 2016-01-05
حصري / تقرير حكومي "خطير" يؤكد تورط جمعيات في دعم الارهاب وتلقي أحزاب لتمويلات أجنبية
محمد اليوسفي || 14:43 || 2016-01-05
أكّد تقرير حكومي جديد أعدته مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي وجود قصور على مستوى الاطار التشريعي المتعلق بتنظيم الجمعيات وهياكل الرقابة من قبل الدولة التونسية ونقص آليات المتابعة.
وكشف التقرير الذي تنفرد حقائق أون لاين بنشره أنّ أغلب الجمعيات التي تعلقت بها شبهات تمويل غير شرعي كانت إما ذات طابع دعوي-ديني أو ذات طابع اجتماعي-خيري حيث لم تقع معاينة نشاطات مالية مشبوهة تعلقت بجمعيات ذات طابع علمي أو بحثي أورياضي.
وبحسب ذات التقرير فإنّ مصادر التمويل متأتية بنسبة مرتفعة من مصادر خارجية وتحديدا من قبل منظمات غير هادفة للربح خليجية وبنسبة أقل أوربية.
وقد انحصرت الشبهة المالية لهذه التصاريح في جرائم أصلية كتمويل الارهاب والتمويل الحزبي والانتخابي وتمويل السفر إلى بؤر التوتر.
هذا وقد أقرّ التقرير بضرورة إعادة النظر في أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر من ذات العام والمتعلق بتنظيم الجمعيات وخاصة في ما يتعلق بالجوانب المالية.
حريّ بالاشارة إلى أنّ الوزير كمال الجندوبي كان قد أعلن في وقت سابق أنه تمّ احصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الارهاب والعلاقة بجماعات تكفيرية فضلا عن تعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية اضافة الى حل عدد اخر من الجمعيات بقرار قضائي.
وتشنّ أجهزة و مؤسسات الدولة التونسية منذ فترة حربا ضدّ الارهاب الذي يؤكّد خبراء و ومحلّلون أنّ الجميعات الدعوية و الخيرية تمثّل رافدا له يتغذّى منه. وكان قد تمّ إعلان أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا في عهد حكومة علي العريض في 2013 في أعقاب حصول اغتيالات سياسية وثبوت قرائن وأدلة لدى المصالح الأمنية والقضائية تفيد بتورطه في عمليات ارهابيّة.
وفي ما يلي النصّ الكامل للتقرير الحكومي الذي يرجح أن يثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية والحقوقية والإعلامية والقضائية لا سيما في ظلّ اقراره أيضا بوجود تمويلات أجنبية لجهات حزبية.
